تنظر هذه الورقة في قوانين الأحوال الشخصية في دول الخليج العربية الستة والقيود التي تفرضها على استقلالية المرأة ودورها ضمن العائلة. تفرض قوانين الأحوال الشخصية قيودا على استقلاية المرأة في ثلاثة مجالات بشكل خاص: الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وتشكل الطبيعة الجنسانية لقوانين الأحوال الشخصية امتدادا للقيم السياسية المدرجة في القوانين الدستورية والقواعد الأبوية المتعارف عليها. تنظر الورقة في المواد الدستورية التي تعنى بقانون الأحوال الشخصية في كل دولة وتستند إلى الأدوار المنسوبة إلى الرجل والمرأة ضمن العائلة ودور الدولة في ترسيخ تلك الأدوار.