تشكّل العدالة الإنجابية إطارًا شاملًا، يجمع الحقوق والصحّة الإنجابية والجنسية ضمن منظور العدالة الاجتماعية، وتعمل على مواجهة القمع الانجابي الناتج عن أنظمة قمعية متعدّدة الأوجه، والمبنيّ على أساس العرق، الطبقة، والجندر. نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية وجدوى تبنّي إطار العدالة الاجتماعية، في مقابل إطار الحقوق الإنجابية، بهدف بناء أوجه تضامن عابرة لمختلف الحراكات (السياسية والاجتماعية)، وقادرة على التنظيم في وجه الأشكال المختلفة والمتعدّدة الأوجه للقمع واللامساواة ضدّ النساء والأشخاص العابرين/ات للنوع الاجتماعي/الجندر في لبنان. نحلّل، من خلال عدسة العدالة الانجابية، كيفيّة الترابط بين المواطنة، الهجرة، اللجوء، العنف المنزلي، عنف الشريك الحميم، العنف الجنسي، والوصول إلى خدمات الصحّة الجنسية والانجابية، بالإضافة إلى الهوية الجندريّة، والميول الجنسية، التبنّي، تقنيّات الإنجاب الحديثة، والعدالة البيئية. ونعتقد أنّ التعبئة انطلاقًا من العدالة الإنجابية، باعتبارها إطارًا شاملًا يبتعد عن العمل في الصوامع ضمن حدود الحقوق المنفردة، حيث تربط النضالات المختلفة ببعضها البعض، وتخلق فرصة نموذجية لبناء حراك شامل وعابر (للقضايا) وحركات تضامنية مختلفة.