بتعزيزها لتدابير التقشف، وتقليصها للبراح المالي، وفرضها ل"النهج التعاقبي" ، وتشكيلها لنماذج التنمية، تُضعف المؤسسات المالية الدولية الحماية الاجتماعية، وتضاعف أوجه عدم المساواة الجندرية.