وهناك مقاربة بديلة للنسوية مناهضة للسجن تدفع بأن التماس العدل عند الدولة، بواقعها القائم، للفصل في مظالم النساء، هو ببساطة غير ممكن. ويرجع هذا إلى الرؤية القائلة بأن الدولة جزء لا ينفصم من العنف الأبوي الواقع على النساء كل يوم – وهو أمر بيِّن يتجلى، على سبيل المثال، في الصعوبة الإجرائية سيئة السمعة عند الإبلاغ عن هذا العنف الجنسي والافتقار إلى الدعم الطبي والنفسي على مدار العملية الإجرائية. فإذا كانت الدولة في صلب كيانها أبوية، كيف لنا أن نتوقع منها جادين أن تنصفنا في المظالم المتعلقة بالنوع الاجتماعي؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه النسوية المناهضة للاعتقالية.
