ومع سيطرة الثقافة الأبوية في لبنان، تميل العائلات إلى إعطاء الأولوية لتعليم أبنائها الذكور على حساب بناتها الإناث، ولا سيما في ظل غياب الدعم الحكومي ومحدودية الموارد المالية. ومن المعروف أن غياب الفتيات عن المدارس يزيد من انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن المرجح أن تؤدي لزيادة في حالات تزويج الأطفال. وإذا نُفّذت تدابير التقشف في قطاع التعليم، سيتزايد احتمال حدوث هجرة جَماعية أخرى للمعلمين، وأكثرهم من النساء، من لبنان إلى دول أخرى. وهذا لا يعني فقط انعدام الأمن الوظيفي للمعلمات، بل سيؤدي إلى أثر ضار على القطاع ككل. أخيراً، يمكن دمج المدارس الحكومية من باب خفض التكاليف التشغيلية المتضخمة، إلا أن دمج مدارس البنين ومدارس البنات قد يؤدي لموجة جديدة من التسرب بين الفتيات. فقد تُقرر بعض العائلات وقف تعليم بناتها بسبب الأعراف الثقافية والدينية التي تعارض التحاق الفتيات بالمدارس المختلطة.
