تستغلّ الأنظمة الاستبداديّة القائمة حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه الأطر التاريخيّة لتقييد حقوق النساء والحفاظ على النظام الّذي يستغلّ عملهنّ. على سبيل المثال، تواجه النساء في مصر تمييزاً مستمراً في التوظيف، حيث يُظهِر القطاع الخاصّ تفضيلاً واضحاً لتوظيف الرجال على حساب النساء، رغم أنّ ذلك غير منصوصٍ عليه صراحةً في القانون. يُنسَب ذلك جزئيّاً إلى ارتفاع التكاليف المتوقّعة المرتبطة بتوظيف النساء، كإجازة الأمومة. كما تواجه النساء أيضاً تفاوتاتٍ كبيرةً في الأجور مقارنةً بالرجال، وغالباً ما يتعرضن للتحرّش الجنسيّ في مكان العمل. تنتج القيم الأبويّة، جنباً إلى جنب مع الإطار القانونيّ الّذي يفرضه النظام الاستبداديّ، بيئةً شاقةً يصعب على النساء فيها المطالبة بحقوقهنّ واستقلاليتهنّ والمطالبة بالمساواة.
